ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هي مدينة سعودية حديثة تتميّز بطابعها الاقتصادي المتطوّر، قام بإنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتتمركز هذه المدينة في مكة المكرّمة وتحديداً في القضيمة وسعير.

بلغت تكلفة إنشاء هذه المدينة ما يقارب المئة مليار دولار أمريكي، وتعتبر هذه المدينة أكبر من مدينة واشنطن الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكيّة، وفي هذا المقال سنتحدث عن ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصاديّة.

تم تأسيس المدينة في عام ألفين وخمسة، ومشروع المدينة هذا يهدف إلى وضع المملكة العربية السعودية ضمن المدن العشرة الأوائل الأكثر جذباً للسيّاح في العالم وأيضاً الأكثر تنافساً من ناحية المشاريع الاستثماريّة.

تبلغ مساحة هذه المدينة ما يقارب المئة وثلاثةٌ وسبعين كم2، حيث تمتد هذه المدينة على الطول الساحلي للبحر الأحمر وتفصلها مسافة ما يقارب العشرة كيلومترات عن مدينة جدة، كما تبعد مسافة ساعة زمنيّة بالسيارة عن المدن المقدسة مثل مكة المكرّمة والمدينة المنورة.

تنقسم هذه المدينة إلى ستة عناصر رئيسيّة وهذه العناصر هي المنطقة الصناعيّة، والميناء البحري، ومنتجع البحر، والمدينة التعليميّة، بالإضافة إلى منطقة الأعمال المركزيّة والتي تضم بين جنباتها جزيرة مالي.

تجدر الإشارة إلى أنّ اكتمال المرحلة النهائيّة من بناء هذه المدينة سيكون بحلول عام ألفين وثلاثين، وستساهم هذه المدينة في خلق فرصة عمل لمليون شاب تقريباً حول البلاد.

تحتوي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على ميناء يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وأحد أكبر الموانئ الموجودة في العالم، وتقدّر مساحة هذا الميناء بما يقارب الاثنين ونصف مليون م2، كما وتصل طاقته الاستيعابيّة بما يقارب الأربعة ملايين حاوية، حيث سيعمل هذا الميناء كحلقة وصل بين المملكة العربية السعوديّة من جهة، وبين كلٍ من قارّات آسيا وأفريقيا وأوروبا من جهةٍ أخرى.

كما سيكون هذا الميناء بمثابة محطة إضافيّة تتوقف عندها البضائع المشحونة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، ومن أهم ميّزات هذا الميناء دعمه للوسائل الحديثة في تعقب السفن، حيث يتم تعقبها من خلال الأقمار الصناعيّة بالإضافة إلى الوسائل الحديثة المبتكرة الأخرى.

كما سيعمل هذا الميناء على استقبال الحجاج بشكلٍ سنوي بطاقة استيعابيّة تصل حتى ثلاثمئة حاج سنويّاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الميناء يمتلكه أفراد من القطاع الخاص وتعمل على إدارته جهة تنظيميّة واحدة، وهذا ما سيجعله نموذجاً رائداً في الأعمال البحريّة الخاصّة بالمملكة العربية السعوديّة والعالم أجمع.